المصدر: جريدة الاهرام 4/8/2014

أجرت الحوار ـ نيفين شحاتة :

كشف الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم «للأهرام» عن المقترح النهائى لقانون التعليم الجديد والذى أعدته الوزارة لتنظيم العملية التعليمية ويضم 147 مادة تمهيدًا لعرض تعديلات القانون النهائية على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء لبحثها قبل عرضها بصورتها النهائية على رئيسى مجلس الوزراء والجمهورية وتتضمن مواده أن يكون التعليم الزاميا حتى المرحلة الثانوية طبقا لنص الدستور الجديد وليس حتى مرحلة التعليم الأساسى كما كان فى القانون القديم ، إضافة لضم تشريع القانون الجديد للثانوية العامة الجديدة ويحظر إعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة أو مجموعات التقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة وبالمجان ويحدد القانون جدولا ً للأجور والعلاوات والبدلات لوظائف معلم ومعلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين بواقع 50 جنيهاً كعلاوة سنوية وبدل معلم 300%.

كما تتضمن المواد أنه يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب تثبت إساءته أو التعدي على المعلم أو العاملين بالمدرسة أو اتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة بالإضافة إلى إنشاء إدارة القرائية بالوزارة، كما تضمن المشروع مواد خاصة بالتربية الخاصة ورياض الأطفال ، والثانوية العامة الجديدة ،و تضمن مواد خاصة بالإداريين.

وقال الوزير إنه سيصدر قرارا مكملا لقرار زيادة مصروفات المدارس الخاصة رقم 449 والذى نص على رفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة وتقسيمها إلى شرائح، إذ تم رفع المصروفات 17% للأقل من 600 جنيه، و3% للأكثر من 4 آلاف جنيه، نافيًا زيادة المصروفات بالمدارس الحكومية وأضاف أن القرار المكمل سيمنع تلاعب أصحاب المدارس الخاصة فى المصروفات بزياداتها علي النسب المحددة فى القرار الوزارى بزيادة أسعار الكتب أو الأنشطة، وسينص القرار على أن أى مدرسة ستخالف القرار الوزارى ستوضع مباشرة تحت الإشراف المالى والإدارى دون إرسال لجنة فى حالة إذا كانت المخالفة مؤكدة ومثبتة بفواتير دفع وإيصالات من جانب أولياء الأمور.